فشل المؤتمر الشعبى مع المحافظ الذى هدد باعتقال الناس

تشهد محافظة مطروح حالة من الغضب العارم والسخط الشعبى، بسبب قرار المحافظ محمد الشحات الذى حمل رقم 177 وتسبب فى تفريغ الساحل الشمالى الغربى كله من السكان وتشريدهم لصالح الأجانب.
الأسبوع الماضى كان الموعد مع الانفجار حينما دعا المحافظ لعقد مؤتمر شعبى بديوان عام المحافظة لتطييب الخواطر وامتصاص الغضب لتمرير القرار. ودعا للمؤتمر أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة وأعضاء المجالس المحلية وشيوخ القبائل والعشائر، وعند بدء المؤتمر فوجيء المحافظ بشاب ملتحى من الحاضرين يقاطعه ويهاجمه قائلا له أنت كافر لأنك تغير فى أرض الله وذكر له حديثا نبويا يدعم رأيه.
المحافظ انفعل من الصدمة وهدد باتخاذ إجراءات أمنية ضد الشاب أمر باعتقاله، مما آثار ضيق الحضور من تصرفات المحافظ وتهديده للشاب بالاعتقال وعندئذ بدأ الحضور فى مغادرة مكان المؤتمر بدءا بأعضاء مجلس الشعب وفشل المؤتمر فشلا ذريعا. وقد استنكرت أحزاب المعارضة بمطروح طريقة رد المحافظ على الشاب رغم إدانتها لطريقة الشاب عن الكلام، خاصة اتهامه للمحافظ بالكفر. وحذرت أحزاب المعارضة فى مطروح من تنفيذ هذا القرار الكارثة.
ولم يتخيل أحد من مواطنى مطروح أن يأتى اليوم الذى يطردهم فيه مسئول من مزارعهم وقراهم وديارهم منذ ألف واربعمائة سنة، ولم يتصور أحد أن الفريق الشحات محافظ مطروح سوف يصدر مثل هذا القرار الذى يقضى بتهجير سكان 554كم على الساحل من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا ومنحها للأجانب فيما يشبه وعد بلفور! ولم يتوقع احد أن يصم المسئولون آذانهم عن صرخات شجيرات التين والزيتون التى تحتل المرتبة الأولى فى القسم الالهى العظيم وهى تئن تحت عجلات بلدوزرات الأجانب بقلوبهم الاسمنتية ولكن يصر الفريق الشحات على تعريض الأمن القومى للخطر باحلال الاجنبى مكان المصرى على نصف حدود مصر الشمالية ولا يلتفت لهذا الرفض الشعبى الجارف للقرار 177 لسنة 2004 مما أوصل الموقف الى حد لا يجوز معه الصمت ولا يفيد فيه إلا قرار رئاسى باقالة المحافظ، قبل وقوع الكارثة.. ففى تصاعد خطير لحدة الصدام بين المحافظ من ناحية وكل مطروح بشعبها ومؤسساتها واحزابها بما فيها الوطنى نفسه من ناحية أخرى، اجتمعت القوى الوطنية والمجالس المحلية والجمعيات الأهلية والنقابات والشخصيات العامة بالمحافظة لبحث سبل التصدى للقرار رقم 177 لسنة 2004 الذى أصدره الفريق الشحات والذى يقضى بالغاء ووقف جميع التعاملات على الأراضى الواقعة بالمنطقة بحرى الطريق الدولى وحتى ساحل البحر من مركز ومدينة الحمام شرقا حتى مركز ومدينة السلوم غربا بطول 554كم وذلك بدعوى تخطيطها سياحيا- وألا يتم التصرف والتعاقد فى هذه المناطق إلا للأغراض السياحية 100% كما أضاف المحافظ فى قراره أن ترد مبالغ المقدمات لذوى الشأن عن الحالات التى دفعت ولم يتم التعاقد عليها، هذا وقد أسفر اجتماع القوى الوطنية عن عدة توصيات ومطالب جاء فى مقدمتها اقالة الفريق محمد الشحات محافظ مطروح ومحاسبته على تعديه على مواطنى مطروح وشيوخ القبائل والقيادات السياسية والشعبية بألفاظ يعاقب عليها القانون، وايضا المطالبة بالغاء القرار وتقنين ملكية ابناء مطروح لاراضيهم واحترام وضع اليد على أساس النشاط الرعوى والزراعى السائد منذ عهود كما دعا بيان القوى الوطنية بمطروح جميع المؤسسات الممثلة للرأى العام المصرى لمواجهة هذا القرار الذى يعرض نصف حدود مصر الشمالية للبيع والايجار ويعرض الأمن القومى المصرى للخطر كما طالب البيان من رؤساء الأحزاب المصرية للتدخل لدى رئيس الجمهورية لوقف قرارات الفريق الشحات التى تعبث بالأمن القومى والاجتماعى والاقتصادى.
اكد ممدوح الدربالى نقيب محامى مطروح على أن هذا القرار يعرض نصف الحدود الشمالية لمصر على البحر المتوسط للبيع والايجار للأجانب بعد تجريد المنطقة بكاملها من ابناء الوطن ولم يراعى الأمن القومى المصرى ولذلك صدر هذا القرار فى الظلام بعيدا عن الرقابة الشعبية والرأى العام المصرى بصورة أسوأ مما حدث قبل عام 1948 عند اعلان قيام دولة الكيان الصهيونى بناء على وعد بلفور الذى صدر ايضا فى الظلام واضاف الدربالى اننا لم نسمع من قبل عن دولة باعت حدودها ولم تحدث فى التاريخ ونبه على ضرورة يقظة الشعب المصرى ومؤسساته لخطورة مايحاك للوطن فى الظلام.
كما اكد نقيب المحامين على ان القرار يهدد حقوق ابناء محافظة مطروح فى الاقامة والتملك بل والوجود ذاته على البعد الاقليمى ضاربا بكل حقوق الانسان والحقوق الدستورية والقانونية عرض الحائط، واضاف الدربالى ان هذا القرار تجاهل دور أهالى مطروح التاريخى حيث يمثلون على مدى الف واربعمائة سنة غطاء بشريا لهذه المنطقة حيث ان الثابت تاريخيا انهم كانوا يقومون باعمال السيادة والحفاظ على حدود مصر فى هذه المنطقة فى غياب الدولة فى اربعينيات القرن العشرين وكانوا يحصلون ضريبة الملح والاسفنج من الأجانب الذين كانوا يأتون الى هذه المنطقة، ويضيف الدربالى أن هذه القبائل وابناء محافظة مطروح الذين يتعرضون منذ فترة للاضطهاد الاقليمى على يد الدولة هم الذين أزاحوا الاستعمار الرومانى عند الفتح الاسلامى وهم من ادخل اللغة العربية والعقيدة الاسلامية لهذه البلاد ولم يسيئوا لوطنهم وتصدوا لكل الحملات التى غزت مصر ولا يستحق هذا المواطن المصرى الاصيل قرارا مثل الذى أصدره المحافظ.. ومن جانب آخر اكد عبدالله عبداللطيف عبدالمالك رئيس المجلس المحلى لمحافظة مطروح على أن هذا القرار معيب جدا لانه يحوى فى طياته عدم احترام للانسان وحقوقه وبالتالى لا يهدف إلى التنمية السياحية بل إن ما يحدث يعتبر تدميرا وليس تنمية وتساءل عبدالمالك لماذا يبحث المحافظ عن انشاء فنادق ومنتجعات جديدة فى الوقت الذى توجد فيه اعداد كبيرة من الفنادق الموجودة اصلا وتعانى من ركود لأكثر من 9 أشهر فى العام، واضاف انه يبدو أن فى الامر شيئا آخر بعيدا عما يدعيه المحافظ عن التنمية السياحية!!
فى حين اكد جمعة منشاوى رئيس مجلس محلى مركز مطروح على أن الفريق الشحات منذ أن أتى محافظا لمطروح لم يراع ابدا البعد الاجتماعى ولم يأخذ أو يعترف بالرأى الشعبى ولاهيئاته ومجالسه مما خلق فجوة عميقة بين التنفيذيين والشعبيين وسبق الصدام معه اكثر من مرة وجمد المجلس المحلى اعماله من قبل بسبب قراراته المتسرعة والعشوائية. التى طالبت حتى هيبة الدولة التى هو ممثل لها بأن قام بالغاء خاتم شعار الجمهورية بالشهر العقارى وعلقه بموافقته الشخصية!! بأنه لا يعتد بقرار ملكية أو عقد مسجل إلا بعد الرجوع اليه شخصيا!!
وعلى صعيد آخر اكد عبدالقادر عبدالسميع عضو المجلس المحلى لمدينة مطروح أن هذا القرار مخالف للخطة العاجلة التى تقوم بها الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى على نفس المساحة المقررة فى القرار 177 والتى تتبعها منذ 4 سنوات أنفقت خلالها ما يقرب من عشرين مليار جنيه من جهات دولية مثل البنك الالمانى وصندوق النقد الدولى وجهاز تعمير الصحارى وذلك فى عمل احواض لتخزين مياه الامطار للمزارعين ومد الطرق وشبكات الكهرباء مما يهدر كل ما سعت الى توفيره الدولة تخفيضا على المواطن فى مطروح ومن المسئول عن اهدار هذا المال العام!
ويؤكد مراجع خير الله عضو المجلس المحلى للمدينة أن الضبابية فى هذا القرار تفتح مجالات عدة للشك والريبة والتكهنات، فكيف يتم اخلاء كل هذه المناطق من سكانها وتركها تحت رحمة الأجانب الذين يحصلون على المتر بسعر 10 جنيهات وللمصرى صاحب الارض يصل سعر المتر الى 162 جنيها!! وكان من المفترض من المحافظ أن يكون لديه شفافية ووضوح فى قراراته.

رضا شعبان