وقفة احتجاجية لأساتذة الجامعات في الإسكندرية
قطار التفريط لم يعد يفرق بين منشأة صناعية أو تجارية وصروح أخري ذات دور وأهمية اجتماعية كبري، هذا ما أعلنه أساتذة جامعات مصر بوقفتهم الاحتجاجية ظهر يوم الخميس الماضي أمام مستشفي الشاطبي الجامعي للأطفال والولادة بوسط المدينة، ضد هدم المستشفي الذي يخدم فقراء محافظات غرب الدلتا «الإسكندرية ـ مطروح ـ البحيرة ـ كفر الشيخ» حيث أعلنت الحكومة هدمها بدعوي عدم لياقة مظهر روادها بمكانة مكتبة الإسكندرية التي تلاصقها!!
هذا في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة أن المكتبة لا تحتاج أرض مستشفي الشاطبي وأن أرض معرض كوتة المجاورة للمكتبة من الناحية الأخري تكفي لإنشاء فندق عالمي ومنشآت سياحية تليق بالمكتبة وأن المستشفي حتي لو هدمت ستبقي أرضها خالية!! وأعلن أساتذة الجامعات المصرية أن مخطط هدم مستشفي الشاطبي قد بدأ منذ عام 2004 في عهد محافظ الإسكندرية السابق عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الحالي وحين وجه بالرفض الشعبي تم تأجي ل السير في الأمر ولكنه عاد ليطل برأسه من جديد متواكبا مع إعلان الحكومة هدم كليات جامعة الإسكندرية بمنطقة «سوتر» بوسط المدينة للاستفادة من بيع أرضها للمستثمرين.
هذا هو الدافع وراء انتفاضة أساتذة جامعة الإسكندرية ورواد الجامعات المصرية حيث أعلنوا في اجتماعهم يوم 13 أغسطس الماضي أن أحوال الجامعة قد آلت إلي الانهيار والتراجع في شتي مجالاتها بفعل التدخل السياسي والأمني في إدارة الجامعة الأمر الذي أدي إلي قتل الحياة الطلابية وسوء اختيار القيادات الجامعية وإهدار المال العام وغلبة الفردية وإلغاء دور المجالس الجامعية وتأميم الديمقراطية وتراجع التعليم والبحث العلمي كما وجه الأساتذة اتهامهم للإدارة والحكومة في خدمة مصالح رجال المال والمستثمرين.
وأكدوا أن الجامعة معني ومبني ودور وليست أرضا للبيع وتمثل أهمية قصوي في حياة المجتمع والتطور الوطني وتعد إحدي ركائز الأمن القومي المصري وأن من يعرض الجامعة للبيع يتغافل عن نصوص الدستور والقوانين التي تنص علي استقلال الجامعات، أما العامل الثالث الذي كان شرارة انتفاضة العلماء بالجامعات المصرية فكان سوء معاملة العلماء وتصعيد من لا يستحق وإهانة المتخصصين واختلال معايير اختيار القيادات الجامعية التي لا تأتي إلا بممارسات مشبوهة ليس آخرها هدم مستشفي يخدم الفقراء وجامعة ذات تاريخ ودور.
رضا شعبان
جريدة الكرامة
علِّق