طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني بالدول العربية قي ختام اجتماعهم امس بالاسكندرية بضرورة وقف استخدام عقوبة الاعدام بالدول العربية وضرورة تطبيق توصية الامم المتحدة 62/149 المتعلقة بوقف استخدام هذه العقوبة  واوضح المجتمعون في بيان لهم بأن عقوبة الإعدام هي إخلال بالحق الأساسي لكل إنسان وهو الحق في الحياة، اضافة الى ان مثل هذه العقوبة لم تنجح على الاطلاق في ردع الجريمة والوقاية منها وانها  عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، وتتنافى وحرمة الروح البشرية، حيث أن الله هو الذي يهب الحياة وله وحده الحق في استعادتها ولا يجوز إعدام إنسان برىء لأنه لا يمكن اعادة الحياة له كما  اشار البيان  إلى أن مثل هذه العقوبة في زمننا هذا، أصبحت تستخدم في القوانين الوضعية العربية ، بشكل يتجاوز كثيرا الحالات المعدودة المنصوص عليها شرعا حيث  أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد أقرت هذه العقوبة في عدد من الحالات المحددة وعملت على تقييد استخدامها من حيث الإثبات والإنصاف والتسامح لدرجة تجعلها مستحيلة التطبيق والذي  يعتبر  توقيفا عمليا لاستخدام عقوبة الإعدام كما اكد البيان على عدم دقة النصوص التشريعية العربية وغموضها في ضبط وتعريف الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمتمثلة في تشريعات مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و المساس بأمن الدولة وغيرها من القضايا ذات الطابع السياسي بما في ذلك الإعدام خارج إطار القانون واضاف البيان أن  معظم الدول العربية ماضية في عملية الإصلاح في أنظمتها الجنائية والقضائية  معترفة بذلك ضمنيا بوجود خلل في نظام تحقيق العدالة اذ لا يقبل أن تمنح صلاحيات بمثل هذه العقوبة المطلقة فى ظل هذا النظام المشوب بالخلل- حسب وصفهم - كما ناشد المجتمعون  الدول العربية التي لم تعد تنفذ هذه العقوبة عمليا أن تزيلها من تشريعاتها حتى لا يصبح ممكنا التراجع عن ذلك واعادة استخدامها في ظروف جديدة  ودعا ممثلو منظمات المجتمع المدني الدول العربية الى الأخذ بعين الاعتبار أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي  وقد  شارك  في مناقشة وضبط توصية الأمم المتحدة رقم 62/149 الصادرة في 23 ديسمبر 2007 و ضرورة التزام الدول العربية باحترام  المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، وخاصة المعايير الدنيا، كما هي مبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ في 29 مايو 1984 و أن تقدم للأمين العام للامم المتحدة  معلومات عن استخدام عقوبة الإعدام وعن مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهونها  وأن تحد تدريجيا من استخدام هذه العقوبة ومن عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام و أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغائها  وذلك طبقا لظروف كل دولة على حدةكما ناشد  البيان القضاة العرب بالالتزام بالمعايير الدولية الضامنة للمحاكمة العادلة ، والامتناع عن استخدام هذه العقوبة ، واللجوء إلى عقوبات بديلة كما اتفق المجتمعون على دعم استقلال القضاء كضمانه للمحاكمة العادلة كما حث البيان  اعضاء جامعة الدول العربية على ادخال تعديلات على المادة 7 من الميثاق العربي لحقوق الانسان بحيث يمنع تطبيق عقوبة الاعدام على من هو دون سن الثامنة عشرة  جاء ذلك في ختام الاجتماع  الذي عقد في الإسكندرية في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2008، بدعوة من المعهد السويدي في الإسكندرية  بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية،وبحضور مدير ادارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلة عن منظمة العفو الدولية للتداول والتشاور حول تفعيل توصية الأمم المتحدة رقم 62/149 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2007، والمتعلقة بوقف استخدام عقوبة الإعدام  

 الاسكندرية رضا شعبان